المبحث الثاني : الاجراءات القانونية لإقامة المشروع الصغير

المبحث الثاني

الاجراءات القانونية لإقامة المشروع الصغير والسجلات المستخدمة

أولاً : الإجراءات القانونية لإقامة المشروع الصغير

 ان اطمئنان صاحب المشروع الصغير إلى نجاح فكرته وخاصة بعد التحقق من أن ربحيته مناسبة وتشجيع على تمويله فلابد من اختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع الجديد ولهذا الاختيار أهمية كبرى في نجاح المشروع .

 ويمكن أن تتخذ المشروعات الصغيرة شكلاً من عدة أشكال قانونية ( ومشروعات فردية – شركات التضامن – شركات التوصية البسيطة ) .

وأهم العوامل الواجب دراستها في المشروع عند اختيار الشكل القانوني المناسب هي:

·       مقدار رؤوس الأموال اللازمة لقيام المشروع ونجاحه واستمراره .

·        مدى توافر الكفاءات الفنية والإدارية للمشروع.

·        سهولة أو صعوبه التمويل.

وسوف نستعرض أهم الأشكال القانونية من حيث مزاياها وعيوبها:

1- المشروع الفردي:

وفيه يمتلك صاحب المشروع رأس المال ويقوم بإدراته و يتحمل تبعاته ويكون مسئولاً عن جميع التزاماته بما في ذلك أمواله الشخصية ، وممتلكاته الخاصة والمشروع مرتبط بحياة صاحبة .

مزايا المشروع الفردي	عيوب المشروع الفردي
سرعة التكوين و بساطة الإدارة  سرعة اتخاذ القرار وقلة قنوات الاتصال  المرونة في اتخاذ القرار	ارتفاع المخاطرة لصاحب المشروع  زيادة احتمالات التعثر المالي  بسبب قلة القدرة على حل المشكلات التسويقية  عدم القدرة على تدبير الاحتياجات المالية  قد ينتهي بوفاة صاحبه أو فقدانه للأهلية.

2- الشركات :

أ‌-     شركة التضامن :

شركة يكونها شخصان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه المشاركة بينهم وتكون بنهم ثقة متبادلة لدرجة أن التصرف الذي يقوم به أحد الشركاء في مجال عمل الشركة يكون ملزماً للباقين فيما عدا بعض التصرفات كبيع أصول الشركة، أو رهنها أوالاقتراض بضمانها أو التنازل عن حقوق الشركة الثابتة قضائياً أو أي تصرف آخر يؤدي على توقف أعمال الشركة ن ونظراً للسمئولية التضامنية فإن أملاكهم الخاصة تكون ضامنة لحقوق الغير قبل الشركة.

ب‌-                       مزايا شركة التضامن :

-       إتاحة الفرصة لعدد من الخبراء للاشتراك في تأسيسها بحيث يختص كل منهم بعمل متخصص يتقنه.

-        اشتراك أكثر من شخص في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط الشركة يجعل تلك القرارات تميل إلى جانب الرشد.

-        تكوين رأس المال للشركة وفقاً لقدرات الشركاء وليس وفقاً لقدرة شخص واحدة.

-        تمكن الشركة من الحصول على القروض المصرفية وائتمان الموردين بطريقة أيسر .

-        عيوب شركة التضامن :

·       اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسئولية المطلقة لكل شريك من الشركاء.

·        عدم توافر المرونة الكافية التي يتميز بها المشروع الفردي.

·        رأس المال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية.

·        وفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو فقدانه الأهلية يعرض حياة الشركة للانتهاء.

ت‌-                       شركة التوصية البسيطة:

شركة تتكون من نوعين من الشركاء الأول متضامن في المسئولية ( شريك أو أكثر ) ويسألون عن ديون الشركة والتزاماتها كما هو الحال في شركة التضامن ، والنوع الثاني يطلق عليه شركاء موصين ( شريك أو أكثر ) ويكونون أصحاب أموال وممنوعين من الإدارة ولا تتعدى مسئوليتهم قدر حصة كل منهم في رأس المال ولا تتعداها أموالهم الخاصة كما هو الحال في الشركاء المتضامنين.

مزايا شركة التوصية البسيطة:

- التوسيع في رأس المال أو زيادته عن طريق ضم عدد كبير أكبر الشركاء الموصين الذين لا يرغبون في المخاطرة بما يزيد عن مساهمتهم في رأس المال.

- ازدياد ثقة البنوك والموردين في الشركة فيما  دونها بالقروض أو يمنحوها التسهيلات الائتمانية مما يمكنها من التوسع في نشاطها .

عيوب شركة التوصية البسيطة:

-       تواجه نفس المشكلات التي تواجه شركة التضامن والسابق الإشارة إليها.

-        حصص الشركاء الموصين غير قابلة للتداول ولا يتم بيعها إلى آخرين إلا بموافقة الشركاء جميعاً.

ج-شركة المحاصة :

شركة تتكون بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في المشروع بنصيب معين من المال أو العمل واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح أو خسائر ، إلا أن ما يفرقها عن باقي الشركات صفتها المستترة فليس لها شخصية ، معنوية ولا اسم تجاري ولا ذمة مالية ، وغالباً تعقد للأقسام بعمل واحد أو أعمال قليلة متفرقة وتنتهي بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال.

إجراءات إشهار شركة الأشخاص:

 بعد الانتهاء من تحرير عقد الشركة من عدة نسخ تستخدم كالآتي :

-       يكون لكل شريك نسخة .

-        نسخة تحتفظ بمقر الشركة.

-        نسخة تقدم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك.

-        بالإضافة إلى تحرير ملخص عقد الشركة وهو صيغة مختصرة من العقد، يتم إتباع الآتي فيها :

1- تقديم أصل عقد الشركة  والملخص إلى مكتب السجل التجاري وبطاقات الرقم القومي لجميع الشركاء بالمحافظة التابع لها مقر الشركة للتأشير على العقد والملخص للصلاحية بإشهار الشركة.

2-     يقدم أصل العقد والملخص للقلم التجاري للمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة لتقدير الرسم المقرر.

3-     يتم سداد بعد مراجعته بقلم المراجعة بالمحكمة الابتدائية.

4-  توضع صورة من ملخص عقد شركة في قلم المحضرين بالمحكمة ويتم التأشير على أصل الملخص بما يفيد الإيداع.

5-  قيد الملخص في سجل الشركات بالمحكمة ثم يتم تسليم صاحب الشأن أو وكيله عقد الشركة وصور الملخصات بعد ختمها بخاتم المحكمة .

6-  نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تطبع في المدينة التي بها مقر المشروع أو في صحيفتين تطبعان في أي مدينة أخرى.

ثانياً: السجلات المستخدمة في المشروع التجاري الصغير

 السجلات والدفاتر التجارية من الناحية القانونية:

 تناولت المادة 25 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الدفاتر والسجلات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 وتنفيذاً للقانون حددت اللائحة التنفيذية في المادة 19 الدفاتر والسجلات التي ألزم المشرع التجاري بضرورة إمساكها وهي:

1- دفتر اليومية العامة الأصلي : الذي تقيد فيه جميع العمليات للمشروع أولاً بأول وحسب تاريخ حدوثها ومن واقع المستند الخاص بها.

2-  دفتر الأستاذ العام :

3- دفتر اليومية المساعد ودفاتر الأستاذ المساعدة: التي تحدد طبقا لطبيعة ونوع وحجم النشاط الداخلي بالمشروع التجاري.

4-  دفاتر الجرد: وتقيد فيه مفردات أصول وخصوم المنشأة حسب الجرد الفعلي لها في نهاية السنة المالية للمنشأة .

5-  دفتر الصنف : ويمسك بواسطة المشروعات التي يقتصر نشاطها على تجارة الجملة فقط.

 ويكون الإعفاء من إمساك الدفاتر في الأحوال التالية :

أ‌-     إذا كان رأس المال بالمنشأة لا يزيد على عشرة  آلاف جنيه وفقاً للعقد أو السجل التجاري أو الصناعي .

ب‌-         إذا لم يتجاوز صافي ربح المشروع التجاري السنوي وفقاً لآخر إقرار أو ربط نهائي خمسة آلاف جنيه .

ت‌-         إذا لم تتجاوز إجمالي إيرادات النشاط التجاري للمنشأة خمسين ألف جنيه في السنة.

السجلات والدفاتر التجارية من الناحية العملية :

 هناك بعض السجلات والدفاتر التي يلجأ المشروع التجاري لإثبات بعض عملياته ولم ينص القانون على إمساكها و إنما هي سجلات ودفاتر متممة ومكملة للنظام المحاسبي بالمشروع أو المنشاة نذكر منها:

1- دفتر أسماء وتوقيعات الموظفين والمستخدمين.

2-  دفتر تسجيل المكاتبات الصادرة والوارد.

3-  دفتر المصروفات.

4-  دفتر الشيكات الواردة.

5-  دفتر طلبات الشراء وأوامر التوريد.

6-  دفاتر أخرى وفقاً لطبيعة واحتياجات النشاط .

وحتى تتحقق أهداف المحاسبة وإمساك السجلات والدفاتر يجب أن يتم التسجيل والإثبات على مرحلتين متتابعتين هما:

-       مرحلة القيد في دفاتر اليومية.

-        ثم مرحلة الترحيل إلى دفتر الأستاذ.