اهداف الوحدة

بنهاية هذه الوحدة ينبغي للطالب التعرف على 

• فكرة المشروع الصغير
• التخطيط لتنفيذ مشروع 
• الاجراءات القانونية لتنفيذ المشروع الصغير و السجلات المستخدمة
• مخاطر مرحلة الميلاد
• الحكم على ربحية المشروع
• التقييم المبدئي لاداء المشروع

المبحث الأول : فكرة المشروع الصغير

المبحث الأول

فكرة المشروع الصغير

 والتخطيط لتنفيذ المشروع

أولاً: فكرة المشروع الصغير :

 يبدأ التفكير في إنشاء مشروع صغير عندما يوجد رائد الأعمال الذي تتولد لديه فكره معينة يريد ترجمتها على أرض الواقع في شكل مشروع، لذلك تعتبر فكرة رائد الأعمال هي البذرة الأولى لإنشاء مشروع صغير.

 ويرى البعض أن زيادة الأعمال هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية ، لأنها تغذي المجتمع بشكل مستمر وتمكنه من توليد الثورة.

 ويقوم مفهوم زيادة الأعمال على وجود طبقة من رواد الأعمال ( الذين ازداد عددهم في الآونة الأخيرة وكثر الحديث عنهم ) ويطلق على رجل الأعمال في بدايته هذا المسمى أو على صاحب فكرة المشروع الصغير.

 وقد يحدث لبس بين مصطلح رائد الأعمال ، ومدير المشروع الصغير على الرغم من أن كل منهما يحتاج إلى قدرات ومهارات وسمات شخصية قد تختلف عن الآخر، بينما قد توجد سمات مشتركة بينهما ، فإدارة المشروع الصغير قد تتطلب مهارات وقدرات تختلف تماماً عما يتطلبه القيام بدور رائد الأعمال، فالتشغيل الناجح لفترات طويلة للمشروع يتطلب مهارات إدارية بينما تزداد حاجة رائد الأعمال للمهارات والابتكارات الإبداعية، فمن الممكن أن يكون الشخص مديراً ناجحاً للمشروع ولكننا لا نطلق عليه لفظ رائد للأعمال، وقد يظهر اللبس بسبب أن معظم أنشطة رائد الأعمال مرتبطة بعمليات المشروعات الصغيرة، ويمكن التمييز بينهما إذا علمنا أنه بمجرد استقرار الفكرة الجديدة أو المبتكرة بإنشاء المشروع وبداية الإنتاج لتحقيق الربح فإن المهارات الإدارية هي التي تتغلب بعد ذلك.

 و لا يشترط أن يكون رائد الأعمال المشروع هو مالكه ، لأن المالك هو الذي ينشئ ويدير المشروع بغرض تحقيق مجموعة  من الأهداف الشخصية، ويكون المشروع هو المورد الأساسي لدخله لذلك يستهلك كل وقته وموارده لأنه يعتبره امتداد لشخصيته.

 ويعرف رائد الأعمال بأنه الشخص الذي ينظم ويدير العمل ويباشر ويتحمل الخطر في مقابل الحصول على الربح.

وقد يعرفه آخر بأنه : الشخص الذي يكون أكثر ثقة من غيره في السوق بمعنى أنه يستطيع أن يغامر لصالحه،

 والبعض يعرفه بأنه : شجاع ومقدام وجرئ، والبعض يرى أنه يسيطر على النزوات أو الاستثناءات وغيرها من التعريفات التي قد تصف ما يقوم به أو تحدد صفاته.

 وخلاصة هذه التعريفات أن :

 رائد الأعمال: هو الشخص القادر على إنشاء مشروع صغير ناجح بفكر مبتكر .

 الوظيفة  الأساسية لرائد الأعمال هي :

1- تقديم الأفكار الجديدة.

2- العمل على الترويج لها.

3- تجميع رأس المال والموارد الأخرى اللازمة لها ( موارد بشرية ، موارد معرفية ... إلخ ) .

4- تنظيم هذه الموارد بالشكل الذي يعمل على تحويل هذه الأفكار في صورة منتجات.

مواصفات رائد الأعمال الناجح:

 هناك العديد من السمات التي يجب أن يتحلى بها رائد الأعمال الناجح منها:

1- القدرة على الإبداع والابتكار:

تعتبر هذه السمة المفتاح الأول لرائد الأعمال ويقدر حداثة الفكرة والحاجة إليها وأحياناً غرابتها ويقدر زيادة المخاطرة تتزايد احتمالات النجاح.

2-  الصحة الجيدة :

تعتبر الصحة على درجة كبيرة من الأهمية لرائد الأعمال لأنها المورد الأول للمشروع ويقصد بالصحة كل من الصحة الجسمانية والنفسية والعقلية.

3- التركيز على غرض محدد والتوجه نحو تحقيق الهدف:
ويمثل التركيز أحد مفاتيح النجاح فرسالته غالباً ما تكون محددة بدقة ووضوح مما يمكنه من وضع اطار للخطوات الواجب القيام بها وتحقيقها بالترتيب.

4-  تحمل المخاطر :

لا يبنى رائد الأعمال نجاحه على الحظ، لأنه يغامر بحياته ومستقبله كله و يخاطر رائد الأعمال بفكرته، ولكن بعد دراستها جيداً.

5- الاستقلال:

ينبع الاستقلال من كون رائد الأعمال مبتكراً ، وله رؤية ورسالة، مما يجعله حراً في اختيار الطريق الذي يسلكه بعد ان يستمع لإرشادات ونصائح وخبرات من سلكوا طريق النجاح  هذا بالإضافة إلى صفات أخرى يجب توافرها في رائد الأعمال منها : البحث عن المعلومات أوالمثابرة أو الإقناع والتجاوب.

تولد فكرة المشروع الصغير :

تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل إنشاء المشروع الصغير لأنها نقطة الانطلاق لوضع حجر الأساس له وتهدف هذه المرحلة إلى اتخاذ ثلاثة قرارات هامة:

-       اختيار الفكرة التي سيتم تبنيها.

-        تحديد مدى جدواها من كافة جوانبها الاقتصادية والانتاجية والمالية للبيئة التي سينشا بها المشروع.

-        اتخاذ القرار الحاسم بمدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة.

-        وفيما يلي عرض لهذه القرارات الثلاثة:

1-   اختيار الفكرة التي سيتم تبنيها:

فكرة المشروع الصغير هي المفتاح السحري لبوابة النجاح ويجب ملاحظة أن يكون النشاط الذي سيتم طرقه مناسباً لطبيعة وشخصية ومهارة وخبرة رائد العمل، كما يجب ان يكون متمشياً مع الاحتياجات الفعلية للسوق المحيطة به وأذواق العملاء المرتقبين للمشروع.

2-    دراسة جدوى الفكرة المفترحة:

يقصد بدراسات الجدوى " الدراسات التي تعد من أجل التحقق من أن المشروع المقترح يحقق الأغراض والأهداف التي ينشا من أجلها : ويهتم المستثمر الصغير بدراسة الجدوى حتى يطمئن على أن نتائج انفاق استثماراتة ستحقق له العائد الذي يقبله.

 بالإضافة الى أن إعداد هذه الدراسة قد يكون أحد المطالب الرئيسية ، لحصوله على مساعدات الجهات المعاونة للمشروعات الصغيرة.

 وتبدأ دراسة الجدوى بتحديد المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لها ، فالبيانات والمعلومات هي روح اتخاذ القرارات السليمة ، وعلى قدر دقة وحداثة وشمول وتأكد هذا المورد الهام ومعالجته بطريقة صحيحة على قدر الوثوق في نتائج الدراسة .

3-   اتخاذ القرار الحاسم بمدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة:

بعد الدراسة المتأنية والمتعمقة للفكرة والتأكد من جدوى تنفيذها يمكن اتخاذ القرار الهام والحاسم بالبدء في التخطيط لتنفيذ المشروع .

ثانياً: التخطيط لتنفيذ المشروع:

 التخطيط لتنفيذ المشروع طبقا لما يتم تحديده في دراسة الجدوى الاقتصادية والتفصيلية ويحتاج فكر التنفيذ إلى ترتيب الخطوات كالآتي:

1- تجهيز المشروع وإعداده وشراء ما يتطلبه من الآلات والمعدات طبقا للنواحي الإدراية والمالية والفنية المحددة بدراسة الجدوى .

2-  التعاقد مع العمالة المطلوبة، للمشروع حسب خطة العمالة بالدراسة مع تجهيزها وتدريبها.

3-  الاتصال بجميع الجهات التي تتعامل مع المشروع الصغير والاسترشاد بخبرة من سبقوه بالمشروعات المماثلة حتى يأخذ الطريق المستقيم بأقل تكلفة.

4-  الاتصال بالجهات الخاصة بتنظيم و تخطيط نظام المشتريات والمبيعات (المشتريات بالنسبة للخامات والمبيعات بالنسبة للمنتجات ) وذلك لتحديد نوع وحجم المواد الخام ونظام النقل والتخزين ونوع تعبئة المنتجات وتخزينها.

5-  يفضل الاستخدام الأمثل لكل المعلومات المشروع الخاصة بالمخزون والخامات والإنتاج التام والتخطيط السليم للمشروع بواسطة استخدام الحاسبات في الإدارة والتنظيم.

6-  اعتبار المشروع الصغير نواة المشروع الكبير ويتم تطويره وتحديثه بطاقات إضافية للتوسعة الرأسيه والأفقية لزيادة الإنتاج والخدمة والجودة الشاملة والاستخدام الأمثل لكل طاقات المشروع .

7-  اتخاذ الإجرءات القانونية لإقامة المشروع طبقاً لما يحدده القانون. 

المبحث الثاني : الاجراءات القانونية لإقامة المشروع الصغير

المبحث الثاني

الاجراءات القانونية لإقامة المشروع الصغير والسجلات المستخدمة

أولاً : الإجراءات القانونية لإقامة المشروع الصغير

 ان اطمئنان صاحب المشروع الصغير إلى نجاح فكرته وخاصة بعد التحقق من أن ربحيته مناسبة وتشجيع على تمويله فلابد من اختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع الجديد ولهذا الاختيار أهمية كبرى في نجاح المشروع .

 ويمكن أن تتخذ المشروعات الصغيرة شكلاً من عدة أشكال قانونية ( ومشروعات فردية – شركات التضامن – شركات التوصية البسيطة ) .

وأهم العوامل الواجب دراستها في المشروع عند اختيار الشكل القانوني المناسب هي:

·       مقدار رؤوس الأموال اللازمة لقيام المشروع ونجاحه واستمراره .

·        مدى توافر الكفاءات الفنية والإدارية للمشروع.

·        سهولة أو صعوبه التمويل.

وسوف نستعرض أهم الأشكال القانونية من حيث مزاياها وعيوبها:

1- المشروع الفردي:

وفيه يمتلك صاحب المشروع رأس المال ويقوم بإدراته و يتحمل تبعاته ويكون مسئولاً عن جميع التزاماته بما في ذلك أمواله الشخصية ، وممتلكاته الخاصة والمشروع مرتبط بحياة صاحبة .

مزايا المشروع الفردي	عيوب المشروع الفردي
سرعة التكوين و بساطة الإدارة  سرعة اتخاذ القرار وقلة قنوات الاتصال  المرونة في اتخاذ القرار	ارتفاع المخاطرة لصاحب المشروع  زيادة احتمالات التعثر المالي  بسبب قلة القدرة على حل المشكلات التسويقية  عدم القدرة على تدبير الاحتياجات المالية  قد ينتهي بوفاة صاحبه أو فقدانه للأهلية.

2- الشركات :

أ‌-     شركة التضامن :

شركة يكونها شخصان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه المشاركة بينهم وتكون بنهم ثقة متبادلة لدرجة أن التصرف الذي يقوم به أحد الشركاء في مجال عمل الشركة يكون ملزماً للباقين فيما عدا بعض التصرفات كبيع أصول الشركة، أو رهنها أوالاقتراض بضمانها أو التنازل عن حقوق الشركة الثابتة قضائياً أو أي تصرف آخر يؤدي على توقف أعمال الشركة ن ونظراً للسمئولية التضامنية فإن أملاكهم الخاصة تكون ضامنة لحقوق الغير قبل الشركة.

ب‌-                       مزايا شركة التضامن :

-       إتاحة الفرصة لعدد من الخبراء للاشتراك في تأسيسها بحيث يختص كل منهم بعمل متخصص يتقنه.

-        اشتراك أكثر من شخص في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط الشركة يجعل تلك القرارات تميل إلى جانب الرشد.

-        تكوين رأس المال للشركة وفقاً لقدرات الشركاء وليس وفقاً لقدرة شخص واحدة.

-        تمكن الشركة من الحصول على القروض المصرفية وائتمان الموردين بطريقة أيسر .

-        عيوب شركة التضامن :

·       اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسئولية المطلقة لكل شريك من الشركاء.

·        عدم توافر المرونة الكافية التي يتميز بها المشروع الفردي.

·        رأس المال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية.

·        وفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو فقدانه الأهلية يعرض حياة الشركة للانتهاء.

ت‌-                       شركة التوصية البسيطة:

شركة تتكون من نوعين من الشركاء الأول متضامن في المسئولية ( شريك أو أكثر ) ويسألون عن ديون الشركة والتزاماتها كما هو الحال في شركة التضامن ، والنوع الثاني يطلق عليه شركاء موصين ( شريك أو أكثر ) ويكونون أصحاب أموال وممنوعين من الإدارة ولا تتعدى مسئوليتهم قدر حصة كل منهم في رأس المال ولا تتعداها أموالهم الخاصة كما هو الحال في الشركاء المتضامنين.

مزايا شركة التوصية البسيطة:

- التوسيع في رأس المال أو زيادته عن طريق ضم عدد كبير أكبر الشركاء الموصين الذين لا يرغبون في المخاطرة بما يزيد عن مساهمتهم في رأس المال.

- ازدياد ثقة البنوك والموردين في الشركة فيما  دونها بالقروض أو يمنحوها التسهيلات الائتمانية مما يمكنها من التوسع في نشاطها .

عيوب شركة التوصية البسيطة:

-       تواجه نفس المشكلات التي تواجه شركة التضامن والسابق الإشارة إليها.

-        حصص الشركاء الموصين غير قابلة للتداول ولا يتم بيعها إلى آخرين إلا بموافقة الشركاء جميعاً.

ج-شركة المحاصة :

شركة تتكون بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في المشروع بنصيب معين من المال أو العمل واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح أو خسائر ، إلا أن ما يفرقها عن باقي الشركات صفتها المستترة فليس لها شخصية ، معنوية ولا اسم تجاري ولا ذمة مالية ، وغالباً تعقد للأقسام بعمل واحد أو أعمال قليلة متفرقة وتنتهي بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال.

إجراءات إشهار شركة الأشخاص:

 بعد الانتهاء من تحرير عقد الشركة من عدة نسخ تستخدم كالآتي :

-       يكون لكل شريك نسخة .

-        نسخة تحتفظ بمقر الشركة.

-        نسخة تقدم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك.

-        بالإضافة إلى تحرير ملخص عقد الشركة وهو صيغة مختصرة من العقد، يتم إتباع الآتي فيها :

1- تقديم أصل عقد الشركة  والملخص إلى مكتب السجل التجاري وبطاقات الرقم القومي لجميع الشركاء بالمحافظة التابع لها مقر الشركة للتأشير على العقد والملخص للصلاحية بإشهار الشركة.

2-     يقدم أصل العقد والملخص للقلم التجاري للمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة لتقدير الرسم المقرر.

3-     يتم سداد بعد مراجعته بقلم المراجعة بالمحكمة الابتدائية.

4-  توضع صورة من ملخص عقد شركة في قلم المحضرين بالمحكمة ويتم التأشير على أصل الملخص بما يفيد الإيداع.

5-  قيد الملخص في سجل الشركات بالمحكمة ثم يتم تسليم صاحب الشأن أو وكيله عقد الشركة وصور الملخصات بعد ختمها بخاتم المحكمة .

6-  نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تطبع في المدينة التي بها مقر المشروع أو في صحيفتين تطبعان في أي مدينة أخرى.

ثانياً: السجلات المستخدمة في المشروع التجاري الصغير

 السجلات والدفاتر التجارية من الناحية القانونية:

 تناولت المادة 25 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الدفاتر والسجلات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 وتنفيذاً للقانون حددت اللائحة التنفيذية في المادة 19 الدفاتر والسجلات التي ألزم المشرع التجاري بضرورة إمساكها وهي:

1- دفتر اليومية العامة الأصلي : الذي تقيد فيه جميع العمليات للمشروع أولاً بأول وحسب تاريخ حدوثها ومن واقع المستند الخاص بها.

2-  دفتر الأستاذ العام :

3- دفتر اليومية المساعد ودفاتر الأستاذ المساعدة: التي تحدد طبقا لطبيعة ونوع وحجم النشاط الداخلي بالمشروع التجاري.

4-  دفاتر الجرد: وتقيد فيه مفردات أصول وخصوم المنشأة حسب الجرد الفعلي لها في نهاية السنة المالية للمنشأة .

5-  دفتر الصنف : ويمسك بواسطة المشروعات التي يقتصر نشاطها على تجارة الجملة فقط.

 ويكون الإعفاء من إمساك الدفاتر في الأحوال التالية :

أ‌-     إذا كان رأس المال بالمنشأة لا يزيد على عشرة  آلاف جنيه وفقاً للعقد أو السجل التجاري أو الصناعي .

ب‌-         إذا لم يتجاوز صافي ربح المشروع التجاري السنوي وفقاً لآخر إقرار أو ربط نهائي خمسة آلاف جنيه .

ت‌-         إذا لم تتجاوز إجمالي إيرادات النشاط التجاري للمنشأة خمسين ألف جنيه في السنة.

السجلات والدفاتر التجارية من الناحية العملية :

 هناك بعض السجلات والدفاتر التي يلجأ المشروع التجاري لإثبات بعض عملياته ولم ينص القانون على إمساكها و إنما هي سجلات ودفاتر متممة ومكملة للنظام المحاسبي بالمشروع أو المنشاة نذكر منها:

1- دفتر أسماء وتوقيعات الموظفين والمستخدمين.

2-  دفتر تسجيل المكاتبات الصادرة والوارد.

3-  دفتر المصروفات.

4-  دفتر الشيكات الواردة.

5-  دفتر طلبات الشراء وأوامر التوريد.

6-  دفاتر أخرى وفقاً لطبيعة واحتياجات النشاط .

وحتى تتحقق أهداف المحاسبة وإمساك السجلات والدفاتر يجب أن يتم التسجيل والإثبات على مرحلتين متتابعتين هما:

-       مرحلة القيد في دفاتر اليومية.

-        ثم مرحلة الترحيل إلى دفتر الأستاذ.